الرئيس التونسي: مصير التعديل الحكومي الأخير بيد البرلمان


أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الخميس أن مصير التعديل الحكومي الأخير "بيد البرلمان" معربا عن استيائه من طريقة إجراء التعديل الوزاري.
 
وقال السبسي خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر قرطاج إن مصير التعديل الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أصبح "بيد مجلس نواب الشعب" مشددا على أنه سيتصرف وفق ما يقتضيه الدستور و"شرف المهنة" المنوطة به.
 
وذكر انه ابدى موافقته على اجراء تعديل وزاري اعلمه به الشاهد موضحا أنه طلب منه ارسال قائمة للنظر فيها ومناقشة هذا التعديل بعد عودته من رحلة للخارج.
 
واعرب عن استيائه من الطريقة التي تم بها الإعلان عن التعديل الوزاري مستنكرا في الوقت ذاته الحديث عن خلاف بينه وبين رئيس الحكومة.
 
وكشف عن رفضه ل"تمديد حالة الطوارئ وتوريث الحكم في تونس" مشيرا إلى أنه مدد حالة الطوارئ تلبية لرغبة رئيس الحكومة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب محمد الناصر.
 
وشهدت تونس في الأشهر الأخيرة أزمة سياسية متصاعدة بعدما دخل الشاهد في خلاف مع المدير التنفيذي ل(حزب نداء تونس) الحاكم حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الذي احتج مرارا على التعيينات الوزارية وطالب ب"إجراء تغيير جذري على الحكومة يشمل رئيسها".
 
ووجد الشاهد نفسه في الأشهر الأخيرة وحيدا في منافسة حزبه الحاكم (نداء تونس) والاتحاد العام التونسي للشغل مدعوما فقط من حزب (حركة النهضة) ذات المرجعية الإسلامية التي رفضت تنحية رئيس الحكومة وانتظار الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في العام 2019.
 
وأعلن الشاهد يوم الاثنين الماضي تعديلا وزاريا موسعا شمل 13 حقيبة وزارية وخمسة مناصب لكتاب دولة برتبة وزير ليمهد بذلك لصعود الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي بتونس في عام 2011 غير أن السبسي أعلن رفضه للتعديل.