«قانون الجيش» و«محكمة الأسرة» يعبران المداولة الأولى


وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء وفي المداولة الأولى على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم على موافقة 44 عضوا وعدم موافقة 5 أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.
وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على أنه "يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي:
أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب - ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين". 
كما وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث التصريحات المنسوبة للرئيس الفلبيني بخصوص العمالة الفلبينية على أن تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المجلس في الجلسة المقبلة.
 
وكان المجلس قد ناقش في بند الرسائل رسالة النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث موضوع التصريحات الصادرة بخصوص العمالة الفلبينية.
 
وجاء في نص الرسالة:
طالعتنا الصحف المحلية بتهديدات وإساءات لدولة الكويت صادرة من الرئيس الفلبيني يتهم الكويت بإساءة معاملة الفلبينيين بالكويت، ما ترتب عليه تعرضهم للقتل وهذا اتهام خطير إن صح يستوجب إحالة الموضوع والقضية للجنة الشؤون الخارجية لبحثه وإصدار تقريرها حوله لما للموضوع من الأهمية البالغة على سمعة الكويت الدولية ووصفها بمخالفة حقوق الإنسان وتعذيب المقيمين والتراخي عن محاسبة المسؤولين لذا أصبح لزاما بحث هذا الموضوع في اللجنة المختصة.
 
وأكد نواب خلال مناقشة الرسالة أن عدد العمالة المنزلية في الكويت يصل إلى أكثر من ٦٠٠ ألف يحصلون على حقوقهم كاملة، وان كانت هناك أخطاء أو تجاوزات فهي حالات فردية لا يمكن تعميمها، وطالبوا بفتح باب استقدام العمالة من دول أخرى مثل أندونيسيا وأثيوبيا وبنجلاديش.
 
وأكدوا ضرورة إحالة الاقتراحات خلال المناقشة التي ذكرها النواب إلى اللجنه المختصة ويقدم فيها تقرير، مؤكدين أن مختلف الجنسيات العاملة في الكويت تحظى برعايه وتقدير.
 
وبدوره أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن وزير الخارجية اعتذر لحضوره مؤتمر التحالف ضد داعش ويمثل الكويت في المؤتمر بحضور اكثر من سبعين دولة.
 
وأضاف أن هناك إجراءات دبلوماسية ستتخذها الكويت مع الفلبين وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الفلبيني صدرت في ١٩ يناير و(الخارجية) ردت عليه في نفس اليوم بتصريح لنائب الوزير تم الشجب فيه والاستنكار ، وتطرق الى وجود ١٧٨ الف في الفلبين بالكويت يعاملون معاملة حسنه وما حصل هي حالات شواذ تم تطبيق القانون عليها.
 
وأكد بدوره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان تشكيل لجنة عن العمالة المنزلية وخرجت بتوصيات أقرها مجلس الوزراء من بينها فتح استقدام العمالة من إندونيسيا وبنغلاديش والنيبال وأرسلنا وفودا في الأسبوعين الماضيين للتنفيذ.
 
التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مزروق الغانم جلسة اليوم، وتلا الامين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء، واعتذر عن حضور جلسة اليوم النواب، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، محمد المطير، ثامر السويط، أحمد الفضل، عسكر العنزي، عودة الرويعي وعلي الدقباسي ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح. 
رياض العدساني: «نقطة نظام على المادة 182 من اللائحة الداخلية الخاصة بالصحافة ولم نلمس من الصحفي علي الصنيدح إلا كل خير لكن العسكر لا يملكون الدفاع عن أنفسهم والكل يشيد بأخلاق اللواء خالد الوقيت».
 
صلاح خورشيد: «اثني على ما تفضل به العدساني على دماثة خلق الوقيت وكذلك للصحافة الاحترام والتقدير».
 
مبارك الحجرف: «نكن الشكر لكل العاملين بالصحافة ونثمن دور حرس المجلس ودورهم في حفظ الأمن ونأمل بأن تكون المعاملة أكثر رقي خاصة مع الصحافة... نرجو حل مسالة الصحفي علي الصنيدح بأسرع وقت».
 
الرئيس الغانم: «شهادتي مجروحة باللواء الوقيت ولا أقبل أن يتعرض للإساءات التي تعرض لها ظلما وزورا وبهتانا وللصحافة كل تقدير واحترام لكن على الجميع الالتزام باللوائح».
 
المجلس ينتقل لبند الرسائل الواردة.. وفيها رسالة من النائب الحميدي السبيعي بتكليف لجنة الشئون الخارجية مناقشة تهديدات الرئيس الفلبيني وإساءاته للكويت. 
 
الحميدي السبيعي: «رئيس الفلبين يبتزنا.. وهذا يعني إما أن كلامه صحيح أو أنه خضوع وخنوع ولا نرحب به في بلدنا . للاسف أصبحنا طوفة هبيطة... سنؤزم في موضوع رئيس الفلبين ولا بد من التهديد بقطع العلاقات معها بعد ان مرمطوا سمعة الكويت».
 
صالح عاشور: «رئيس الفلبين دخل معسكر «رؤساء الأكشن» أمثال رئيس أمريكا وكوريا.. نرفض اتهامات رئيس الفلبين جملة وتفصيلاً ولا بد أن يصدر بيان من وزارة الخارجية كما نطالب وزارة التجارة بالتوسع في جلب العمالة المنزلية من دول أخرى... الملحق الثقافي في استراليا لا يستحق أن يستمر في منصبه يوما واحدا إذا كان كلام الطالب حسين موسوي صحيحا».
 
عادل الدمخي: «نستغرب صمت الحكومة على الإساءات التي تعرضنا لها من رئيس الفلبين ومحاولته تشويه سمعتنا بزعم انتهاك حقوق العمالة.. نحن أمام هجمة لتشويه سمعة الكويت ومع ذلك ردة الفعل تكاد تكون ميتة.. التصوير بأن العمالة المنزلية كانوا يعيشون في ظلم وظلام يعطي صورة سلبية ويشوه سمعة بلد الإنسانية وردة الفعل من الخارجية والإعلام والشؤون وغيرهم ولاشيء... يجب كذلك معالجة الخطأ ونقف أمام الهجمة الخاصة بأوضاع العمالة المنزلية في الكويت ويبلغ عددهم 600 ألف عامل منزلي وهم جزء من الأسرة الكويتية».
 
عمر الطبطبائي: «بعض مكاتب الخدم تستعبد العمالة المنزلية وهذا انتهاك لحقوق الانسان... اذا لم يكن لدى الحكومة القدرة على حماية عيالها فلن تكون قادرة على الدفاع عن الكويت».
 
عبدالكريم الكندري: «نرفض موقف وزارة الخارجية الصامت من الاساءات التي تعرضنا لها من نائبة عراقية او الرئيس الفلبيني فالحياد لا يعني ان نكون ضعيفين...  مغردون يتطاولون على الكويت وصاحب السمو فأين دور الخارجية في ملاحقتهم..واذا اردتم ان يرد المواطنون عليهم فابلغونا لكن لا ترفعوا قضايا عليهم... نريد بيانا من وزير التربية حول ظروف وفاة الطالب عيسى البلوشي في احدى المدارس أمس.. مطلوب دراسة ظاهرة العنف في المدارس». 
 
عبدالله الرومي: «رسالة السبيعي مهمة لكن ليس مكانها بند الرسائل وهذه محلها إقتراح برغبة ويفترض أن تذهب للجنة مباشرة وتقدم بها تقرير.. تقصير واضح من الحكومة فيما يثيره الرئيس الفلبيني.. هل هذا الرئيس يبتزنا لأن له طلبات ولم نقدر على تحقيقها؟.. إحدى المواطنات أبلغتني أنه أثناء مراجعتها للسفارة الفلبينية تبين لها وجود إجتماع مع العمالة الفلبينية بالسفارة ورفضوا العودة وأكدوا حسن أوضاعهم في الكويت». 
 
وزير التربية: «سيتم التحقيق في حادثة وفاة الطالب البلوشي وسنتخذ الإجراءات العقابية بحق المخطئ». 
 
صفاء الهاشم: «شركة الدرة هم مو عارفة وين الله قاطها... وأسعار الخدم راح ترتفع.. افتحوا المجال أمام استقدام عمالة من أماكن أخرى.. ولا احد مستانس إلا مكاتب العمالة المنزلية رفعت أسعار العمالة الفلبينية لـ 2000 دينار... الكويتيون لايسيئون التعامل للعمالة المنزلية إلا ماندر لكن العاملة المنزلية التي قتلت ووضعت في فريزر تخص أسرة عربية.. إمنع سفر المعلمة.. تبون تسلمون جوازها وتسافر وهي قاتلة؟».
 
حمدان العازمي: «افتحوا مراكز أخرى لجلب العمالة المنزلية وستنتهي المشاكل ويجب أن يكون الرد قوي».
 
صالح عاشور: «أبناؤنا في المدارس الحكومية في خطر جراء عنف المعلمين عليهم وضربهم».
 
رياض العدساني: «نطالب وزير التربية بتشكيل فرق تفتيش على المدارس لمواجهة العنف وخصوصا في مدرسة عمرو بن العاص».
 
يوسف الفضالة لوزير التربية: «نصيحة لك.. حط نفسك مكان ولي أمر الطالب المتوفى فهل تكفي لجنة التحقيق؟ والأهم أن لا تخرج المعلمة خارج الكويت».
 
خليل أبل: «شكاوى عديدة وصلت وزارة التربية ولم يتم البت بها...طفح الكيل فعيالنا يموتون».
 
عمر الطبطبائي: «اتمنى من وزير التربية أن يحدد لنا الفترة اللازمة للجنة التحقيق في وفاة الطالب البلوشي».
 
عبدالوهاب البابطين: «أرواح الطلبة ليست لعبة ولايجوز أن تخرج المعلمة قبل التحقيق وهذا تحذير للحكومة كاملة».
 
عادل الدمخي لوزير التربية: «لجنة التحقيق يجب أن تكون محددة واقترح مشاركة عضو باللجنة التعليمية في اللجنة»
 
خالد الروضان: «تم تشكيل لجنة للعمالة المنزلية وأصدرت توصيات بفتح الباب أمام استقدام عمالة من دول عديدة وتمكين شركة الدرة من فتح مكاتب خارجية»
 
أنس الصالح: «تصريحات النائبة العراقية المسيئة للكويت تم إبلاغ سفير العراق بها فورا.. وأبلغناه احتجاجا رسميا وإتخاذ ما يلزم لوقف مثل هذه التصريحات التي لا تعبر عن الموقف العراقي».
 
حمد الهرشاني: «لدينا استعداد في لجنة الشؤون الخارجية لإنجاز تقريرنا بشأن العمالة الفلبينية الجلسة القادمة». 
 
عادل الدمخي: «التعميم الداخلي في الموانئ حول صرف الأعمال الممتازة يحتاج إلى تحقيق... مؤسسة الموانئ تتفنن في قطع المكافآت الممتازة عن الموظفين».
 
جنان بوشهري: «صرف الاعمال الممتازة في مؤسسة الموانئ تم وفق المواعيد المحددة».
 
عبدالوهاب البابطين: «جزء كبير من الدمار الحاصل في القطاعات الحكومية جراء الاستعانة بالمستشارين الوافدين.. تعيين المستشارين بلا إعلان رسمي أمر سيء ونحن نعاني من تعيين الوافدين على حساب الكويتيين». 
 
مجلس الأمة يناقش إمكانية إدراج تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال حول صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على جلسة اليوم.
 
مرزوق الغانم: «لدي طلب نيابي بمناقشة تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وطلب لمناقشة تعديل قانون هيئة حقوق الانسان اليوم».
 
المجلس يقر مناقشة تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة تعديل قانون هيئة حقوق الانسان اليوم.
 
المجلس يكلف اللجنة التعليمية بالتحقيق في وفاة الطالب عيسى البلوشي على أن تحيل تقريرها إلى المجلس خلال شهر. 
 
مجلس الأمة يستكمل مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن تعديل قانون الجيش. 
 
صالح عاشور: «يوجد تعديل بسيط على قانون الجيش.. فإذا وافقت الحكومة نقر القانون».
 
عدنان عبدالصمد: «للأسف.. البعض يحاول عرقلة قانون الجيش بترتيب مع أطراف».
 
عبدالله الرومي: «ما اعرف ليش الاستعانة بالأجنبي في الجيش.. ألا يوجد لدى ضباطنا من عيال الكويت الخبرات الكافية؟.. حكومة ترأس مؤسسة عسكرية وتملك كل المعلومات ثم هي من يطلب الاستعانة بغير الكويتيين مع تقديرنا لهم».
 
عبدالله فهاد: «نحن أمام خيارين فإما نقر قانون الجيش بالمداولة الأولى خاصة أننا متوافقون عليه مع وزير الدفاع أو نعيده للجنة».
 
رياض العدساني: «المذكرة الإيضاحية في قانون الجيش تتعارض مع مواد القانون ويجب أن تمنح الأولوية للكويتيين».
 
يوسف الفضالة: «ما أهمية قانون الجيش خاصة أن التعيين موجود حاليا لغير الكويتيين من الدكاترة وغيرهم في الجيش؟... هناك تعديلات كثيرة يجب أن تعدل في قانون الجيش خاصة فيما يتعلق بالاستعانة بالأجانب وغير محددي الجنسية».
 
المجلس يقفل باب النقاش العام على قانون الجيش.
 
وزير الدفاع: «هناك توافق على المادة التي نريد تعديلها فاقترح التصويت على القانون اذا رغب المجلس».
 
المجلس يقر أن يكون التصويت بالمداولة الأولى على قانون الجيش في جلسة اليوم.
 
رياض العدساني: «نريد ان تتعهد الحكومة باعطاء اولوية لتعيين الكويتيين في الجيش قبل غيرهم».
 
أنس الصالح: «وزير الدفاع أبدى موافقة على التصويت على القانون بالمداولة الأولى ثم يعود للجنة لدراسة مدى تطابق صياغة اللائحة التنفيذية مع المواد قبل التصويت بالمداولة الثانية». 
 
عبدالله فهاد: «لا تجرموا بحق البلد فالبدون ولاؤهم للبلد... ويجب أن تعدل بعض المواد في قانون الجيش خاصة فيما يتعلق بالاستعانة بالأجانب وغير محددي الجنسية... خلال أسبوع واحد سجل 25 ألف من البدون للالتحاق بالجيش وهؤلاء ولائهم المطلق للكويت فلا يجب أن نحرمهم من هذه الفرصة».
 
وزير الدفاع: «اتمنى من الرئاسة حسم الموضوع حتى نخلص»... والغانم يرد: «حتى نحسم يجب أن نصوت».
 
أنس الصالح: «الحكومة متمسكة بالتصويت للمداولة الأولى فقط.. وإذا أصر المجلس على المداولة الثانية اليوم فان موقف الحكومة قد يتغير».
 
المجلس يوافق على تعديل قانون الجيش بالمداولة الأولى بالسماح بالاستعانة بضباط الصف الأجانب مؤقتاً وتطوع غير الكويتين عند الحاجة في المداولة الأولى من خلال حضور 50 موافقة 44 ورفض 5 نواب وسط إمتناع رئيس مجلس الامة.
 
المجلس يوافق على تعديل مادة في قانون الجيش بالسماح بالاستعانة بضباط الصف الأجانب مؤقتاً وتطوع غير الكويتين عند الحاجة.
 
رفع الجلسة لأداء صلاة الظهر.
 
الرئيس الغانم يستأنف الجلسة.. والمجلس يبدأ مناقشة تعديلات قانون محكمة الأسرة
 
محمد الدلال: «تعديلات قانون محكمة الأسرة تعالج إشكاليات ظهرت بعد تطبيق القانون وتم رصدها من شكاوى المحامين والمتقاضين.. هدف قانون محكمة الأسرة كان نبيلاً لكن بعد التطبيق العملي ظهرت العقبات ومنها تأخر إنشاء مقرات المحكمة وعدم وجود نيابة متخصصة لأحكام الأسرة».
 
الرئيس الغانم محذرًا من فقد نصاب الجلسة: سيتم نشر أسماء النواب غير المتواجدين لاكمال النصاب
 
عبدالله الرومي: «لا حاجة لنا بقانون محكمة الاسرة المقر في المجلس السابق ففيه كلفة مالية واشغال مجلس القضاء...  حق التقاضي مكفول فكيف يتم حرمان الناس من الطعن بالتمييز مع منح النيابة وحدها هذا الحق؟».
 
خليل الصالح: «الأحوال الشخصية الخاصة بالمذهب الجعفري معلقة منذ 30 سنة.. وهنا تبرز الأهمية لمحكمة الأحوال الشخصية».
 
خالد الشطي: «التشريعية البرلمانية رفضت مقترحي في محكمة الاسرة بشأن تطبيق الفقه الجعفري للأشخاص الذين هم من نفس المذهب عند التقاضي وهذا مقترح جمعية المحامين وتبنيته وتفاجات برفضه وأناشد النواب اقرار هذا الاقتراح ليكون في قانون الاسرة.. أنا اتفق مع الرومي بمنح المتقاضي حق الطعن بالتمييز وأن لا يكون هذا فقط للنيابة».
 
خليل عبدالله: «الهدف من محكمة الأسرة هو إبعاد قضايا الأسرة عن قضايا المحكمة الكلية ومن حق المواطن إعتقاد المذهب الذي يريده ولايمكن أن نأتي بقوانين تتجاوز هذه المادة».
 
الحميدي السبيعي: «أعقب على كلام الرومي اذا كنت تقول أن عدم الطعن بأحكام محكمة الأسرة غير دستوري من حقك الطعن في القانون.. عدم منح المتقاضين حق الطعن بالتمييز هو قرار اللجنة التشريعية بالأغلبية... أنا مع التعديل الذي يسمح بتطبيق الفقه الجعفري على أصحاب هذا المذهب وهذا يتماشى مع روح الدستور.. نتوقع أن يأتي الدور خلال الشهر المقبل على مقترحات الفقه الجعفري في اللجنة التشريعية».
 
خالد الشطي للسبيعي: «أنت تتعهد خارج المجلس أنك تخلص موضوع الجناسي والمعتقلين لكنك ترفض التعهد بإقرار تعديلي الخاص بالفقه الجعفري.. لا تدلس على الناس».
 
الحميدي السبيعي يرد: «تكلم بأدب واحترام.. «أنا مو قاعد هني عشان الإهانات احترم نفسك»... لم أتعهد لأحد عن قانون الجناسي وهو أصلا غير مدرج عندنا في اللجنة وأنا لا أحابي أحدا فلا تزايدوا علينا وتصوروا الأمر أني ضد المذهب الجعفري فانا كقانوني تحدثت إليكم لإقرار قانون الفقه الجعفري».
 
الوزير العفاسي: «مقترح تطبيق الفقه الجعفري على اتباع المذهب ليس مكانه قانون محكمة الأسرة... عدم منح المتقاضي في محكمة الأسرة حق الطعن بالتمييز هدفه تقليص دورة التقاضي... إذا فتحنا المجال أمام الطعن بالتمييز يعني العودة إلى النظام السابق قبل إقرار قانون محكمة الأسرة».
 
مجلس الأمة يرفض تعديلاً يتيح لمحكمة الأسرة تطبيق أحكام الفقه الجعفري على اتباع هذا المذهب بموافقة 4 أعضاء من 37 عضواً.
 
مجلس الأمة يقر تعديلاً يتيح للمتقاضي حق الطعن بالتمييز في محكمة الأسرة بموافقة 22 عضوًا من 43.
 
مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على تعديل قانون إنشاء محكمة الأسرة.
 
الوزير العفاسي: «اتمنى إرجاء المداولة الثانية لقانون الأسرة لنناقش فتح باب الطعن بالتمييز في اللجنة».
 
الرئيس الغانم يرفع الجلسة إلى يوم الغد.