«الدستورية» ترفض طعن «خلية العبدلي»


قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية عدم قبول طعن مقام من المحكومين بقضية «خلية العبدلي» على نصوص تجرم الأسلحة والتخابر.
 
وقد عقدت الغرفة اليوم، أولى جلساتها للنظر في الطعن المقدم من أحد الدانين في القضية ، الذي طعن فيها بعدم دستورية المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، حيث تنص المادة المطعون عليها على أن «تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له».
 
 
وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع إيران و«حزب الله» للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.