الكويت: حريصون على تعزيز حقوق الطفل وحمايته


اكدت دولة الكويت حرصها على تعزيز حقوق الطفل والعمل من أجل حمايته وتجدد الدعم لكافة الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل إيجاد عالم أفضل للاطفال.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها السكرتير الثاني فهد حجي امام اللجنة الثالثة "الاجتماعية والإنسانية والثقافية" حول تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم وذلك ضمن اعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء امس الاربعاء.
وأشار الى ان هذا العام يصادف مرور 15 عاما على اعتماد الوثيقة المعنونة "عالم صالح للأطفال" خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل التي عقدت في عام 2002 حيث التزمت الحكومات من خلال تلك الوثيقة بمجموعة من الأهداف المحددة زمنيا لصالح الأطفال والشباب.
وأضاف حجي ان الحكومات ركزت بشكل خاص على تعزيز نمط الحياة الصحية وتوفير التعليم رفيع النوعية وحماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال والعنف ومكافحة فيروس نقص المناعة والايدز.
وبين انه رغم وجود تطورات كبيرة لتحقيق تلك الأهداف كما وردت في تقرير الأمين العام المعني بهذا الشان فإنه لاتزال هناك خطوات وتدابير عديدة يجب اتخاذها لحماية الطفل في ظل التحديات والمستجدات التي يشهدها العالم اليوم.
وأشاد حجي بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمعنية بالأطفال والنزاع المسلح والمطالبة بحماية حقوقهم وكرامتهم معربا عن القلق الشديد إزاء المعاناة الإنسانية التي تواجه نصف مليار طفل حول العالم يعيشون في البلدان المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة.
كما اعرب عن القلق إزاء الأطفال الذين يواجهون الأثار السلبية التي تخلفها النزاعات المسلحة كالتجنيد والتطرف العنيف واستخدام واستغلال الأطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول.
وأضاف انه لأول مرة تمثل كرامة الأطفال وحقهم في العيش دون خوف أو عنف أولوية في جدول أعمال التنمية الدولية حيث تضمنت خطة التنمية المستدامة 2030 هدفا واضحا لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال وهو الأمر الذي يعد انجازا كبيرا.
وأوضح ان دستور دولة الكويت نص في مادته التاسعة بأن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".
واكد انه انطلاقا من تلك المبادئ الدستورية والتزاماتها الدولية الواردة في المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها والتي من أبرزها الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين الملحقين بها شرعت دولة الكويت عددا من القوانين الوطنية تعنى بالأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص.
وأشار حجي الى انه في عام 2015 تم إنشاء محكمة الأسرة التي تهدف إلى معالجة وتسوية قضايا ونزاعات الأسرة وعدم تأثر أفرادها بتلك المنازعات خاصة الأطفال وتشريع قانون بشأن حقوق الطفل وهو قانون شامل يكفل له الحق في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
وأضاف ان القانون يكفل للطفل التعليم والصحة وحمايته من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية فضلا عن حمايته من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال.
وعلى صعيد الجهود الإقليمية أوضح حجي ان دولة الكويت استضافت في مارس من هذا العام "مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي" والذي تناول معالجة ما يتعرض له الطفل في عالمنا الرقمي من جرائم كسرقة البيانات والابتزاز والتعرض للتحرش الجنسي.
وأشار الى ان دولة الكويت ستستضيف قريبا مؤتمرين محوريين لأطفال المنطقة أولهما حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات المتواصلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية والاخر لدعم التعليم بالصومال وذلك مواصلة للنهج والدور الإيجابي الرائد لدولة الكويت الإنساني.