«الغذاء والتغذية» تحدد آلية عمل حاملي الضبطية القضائية


أصدرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعميمين إداريين بشأن إجراءات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية، و بشان اجراءات اثبات المخالفات وتحرير المحاضر بالهيئة.
واوضح رئيس مجلس الادارة المدير العام عيسى الكندري، انه من منطلق حرص الهيئة العامة للغذاء والتغذية على المصلحة العامة وحسن سير العمل وتنظيمه، على حاملي صفة الضبطية القضائية بالهيئة الالتزام بالقانون رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له مع مراعاة انه بالإضافة إلى إبراز هوية الضبطية القضائية لمفتش الهيئة العامة للغذاء والتغذية يلتزم حامل صفة الضبطية القضائية بارتداء الزي الرسمي للهيئة أثناء قيامه بالتفتيش، و انه بعد الاطلاع على الترخيص الصحي للمنشاة والاطلاع على بطاقة سجل التفتيش للمنشأة والتصاريح الصحية للعاملين بالمنشأة يلتزم المفتش بإعادتها إلى صاحب العمل بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة وانه في حالة أن يتطلب الأمر تحرير إنذار أو تعهد لتصحيح الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشأة أو العاملين فيها ( المخالفات غير الجسيمة وغير المضرة بصحة المستهلك بشكل مباشر ) حسب الاجراءات المتبعة تكون فترة الإنذار أو التعهد أسبوع من تاريخه اضافة الى ان يلتزم المفتش بتدوين الاجراءات والملاحظات التي قام بها في بطاقة سجل التفتيش للمنشأة.
وبين في التعميم الثاني، انه على حاملي صفة الضبطية القضائية من موظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية في حالة إثبات المخالفات وتحرير المحاضر الخاصة بعمل الهيئة الالتزام بتعليق هوية الضبطية القضائية في مكان ظاهر وإبرازها عند الطلب و طلب الترخيص والتصاريح الصحية للإطلاع عليها عند البدء في عملية التفتيش، وان يجب الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال التفتيش وأن يمارس المفتش صلاحياته دون تجاوز لاختصاصه في نطاق عمله المكاني والنوعي، كما يجب تحرير محضر الضبط بدقة ووضوح متضمنًا تاريخ وساعة ومكان تحرير المحضر، وأسماء الفريق المشارك في عملية التفتيش إن وجد، مع تدوين جميع المعلومات والبيانات اللازمة.
واضاف انه على محرر المحضر ذكر جهة العمل التابع لها محرر المحضر، ويكون ذلك بحانب الرقم المسلسل للمحضر مثال المسالخ ، إدارة تفتيش، كما يجب تحديد اسم المسؤول عن ارتكاب المخالفة واسم صاحب المحل أو المرخص له أو الممثل القانوني مع بيان صفته ودوره في ارتكاب المخالفة، وإرفاق صورة البطاقة المدنية لكل من المسؤولين عن ارتكاب المخالفة أو أي مستند يقوم مقامها، و ان يجب مواجهة المخالف بما نسب إليه، وعرض الصلح عليه، وإثبات كل ذلك في محضر الضبط.
وأردف أنه على محرر المحضر بيان اسم وعنوان المحل أو المؤسسة أو الشركة التي وقعت بها المخالفة، وإرفاق صور عن الترخيص أو أي مستند يقوم مقامه، وصورة عن بيان الرقم الآلي للعنوان المعلق على المبنى ، و يجب إثبات ما يفيد التحفظ على المواد الغذائية، وإرفاق نتيجة الفحص المخبري والصور الفوتوغرافية إن وجدت، وأنه للمفتش أن يستعين برجال الشرطة عند الحاجة، على أن يباشر إجراءات التفتيش وأخذ العينات وتحرير المحضر بنفسه أو من يعاونه من مفتشي الهيئة المختصين، و ان تحال جميع محاضر المخالفات بعد استكمال جهة التفتيش للإجراءات اللازمة ويتم إحالة المحضر إلى أمانة سر لجنة تدقيق المخالفات بالهيئة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، "وإن تم تجاوز هذه المدة يتم اثبات ذلك في السجل الخاص بالمخالفات الواردة في أمانة سر لجنة تدقيق المخالفات بالهيئة" لإجراء شؤونها تمهيدًا لعرضها على اللجنة للبت فيها.
وذكر أن تتولى أمانة سر لجنة تدقيق المخالفات بالهيئة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومباشرة إجراءات الصلح وإحالة محاضر المخالفات إلى النيابة العامة ومتابعتها في جميع مراحلها، و انه على جهات التفتيش المعنية الاستجابة لطلبات أمانة سر لجنة تدقيق المخالفات بالهيئة من استكمال البيانات أو الإدلاء بالمعلومات اللازمة، وعلى محرر المحضر الحضور لدى لجنة تدقيق المخالفات بالهيئة أو جهة التحقيق عند الحاجة إلى ذلك.