النائب الحويلة: الارتقاء بالقطاع الصناعي لدعم الاقتصاد الوطني وتطويره


قدم النائب محمد الحويلة مقترحا للارتقاء بالقطاع الصناعي في الكويت لدعم الاقتصاد الوطني وتطويره، وقال في مقترحه:
 
إن الاقتصاد القوي لأي دولة يجب أن يرتكز على أعمدة قوية على رأسها الصناعة، التي تمثل أيضًا أهمية سياسية وتدخل ضمن سياق الأمن الوطني، فالأمة التي تملك مصانع تنتج احتياجاتها الأساسية كالغذاء والدواء تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التي قد تمارس عليها في أي قضايا دولية، لذلك فإن دعم الصناعة في المرحلة الحالية يعد بمثابة استثمار مالي أكيد للمستقبل يفوق في قيمته الحقيقية القيمة التي قد تنتج عن الاستثمار في صندوق الأجيال القادمة، لاسيما أن الاستثمار الصناعي ينتج عنه تطور ملحوظ في خبرات وكفاءات الأيدي العاملة، لاسيما الشباب الكويتي الواعد، الذي يبحث عن تحقيق الذات، ولما له من اهمية كبرى في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
 
فضرورة تشجيع الشباب على إدارة المشاريع واقتحام عالم الصناعة، تنفيذا لرؤية دولة الكويت، وتنفيذًا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي جاذب للاستثمار.
 
ونقترح:
 
 
1- وضع الآليات التي تساعد على توفير الأراضي الصناعية، والعمل على فك التشابك بين الجهات الحكومية بهدف تطوير وحماية القطاع الصناعي الكويتي.
2- عمل دورات مجانية توعوية للشباب وأصحاب المصانع الكويتية عن كيفية تطوير الاستراتيجيات التصنيعية المثمرة للتقدم التقني.
3- إيجاد آلية لمنح تفرغ صناعي للعاملين في الحكومة بحيث يتسنى لهم إدارة مشاريعهم الصناعية لتشجيع على الانخراط في العمل واقتحام عالم الصناعة ودعمهم وتقديم دراسات جدوى وكذلك وتسهيل كافة الإجراءات لهم، وذلك لدعم القطاع الصناعي ليكن أحد روافد الدخل للدولة.
4- دعم الطبقة المتوسطة وتشجيعها للعمل في القطاع الصناعي وتقديم كافة التسهيلات لهم.
5- عمل لقاءات مباشرة بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصانع الكويتية للاتفاق على الأسس والمبادئ والتوصيات المتعلقة بتطلعات القطاع الخاص واحتياجاته الأساسية.
6- توفير بنية تحتية ذات معايير الجودة العالية والمؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبية لاحتياجات الكويت الحالية والمستقبلية على كافة الأصعدة.
7- اعداد تصور شامل لتطوير القطاع الصناعي ليكون ضمن أحد مصادر الدخل الرئيسية في الكويت.