إحالة 40 ملف إعاقة إلى النيابة بعد التأكد من وجود شبهة تزوير

لا قطع للمساعدات الاجتماعية عن مستحقيها


❞ وزيرة الشؤون: حالات تسعى إلى الاعتماد على المساعدات.. دون البحث عن وظيفة
❞ أي قطع للمساعدات أو زيادة شرائح مستحقيها يحتاج إلى تعديل للقانون
❞ الدولة مهمتها توفير الوظائف للشباب وليس تقديم المساعدات لهم فقط
❞ زيادة إيرادات العمل الخيري إلى الضعف وانخفاض المخالفات للنصف
❞ إعادة تدقيق ملفات ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات لمستحقيها وتحقيق العدالة
نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن تكون «الشؤون» قد قطعت أو ستقطع المساعدات الاجتماعية عن مستحقيها، مؤكدة أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في صرفها.
 
وقالت في تصريح صحافي أمس، إن أي قطع لهذه المساعدات أو حتى زيادة في شرائح مستحقيها يحتاج إلى تعديل للقانون أو إقرار قانون جديد.
 
وأشارت إلى أن هناك حالات تسعى إلى الاعتماد على المساعدات الاجتماعية دون السعي من أجل دخول سوق العمل والبحث عن الوظيفة، مبينة أن الدولة مهمتها ودورها توفير الوظائف للشباب وليس تقديم المساعدة لهم فقط، بل وتشجيعهم أيضا.
 
وعن العمل الخيري أفادت بزيادة إيرادات العمل الخيري إلى الضعف وانخفاض المخالفات إلى النصف.
 
وفي مجال الإعاقة أكدت أنها حرصت على تنظيم عمل اللجان الطبية وإعادة تدقيق الملفات لضمان تقديم الخدمات لمستحقيها من ذوي الإعاقة وتحقيق مبدأ العدالة.
 
ولفتت إلى وجود كثير من المخالفات في بعض الملفات مما استدعى إحالتها إلى النيابة وعددها نحو 40 ملفا تبين وجود شبهة تزوير فيها.

الوساطة
بكل بساطة
رسالة إلى وزير التربية.. مع التحية