«الإدارية العليا» ترفض تشريح جثة سعاد حسنى


رغم مرور 14 عامًا على وفاة السندريلا سعاد حسنى، ما زال سبب رحيلها يحير أهلها، حيث قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، امس الأحد، برفض الطعن المقام من ورثة الفنانة سعاد حسنى، الذى يطالبون فيه بإلزام النائب العام، باستخراج جثتها، وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية فى وفاتها من عدمه.
 
 
وكانت هيئة المفوضين قد أوصت برفض الطعن، وجاء فى تقريرها أن النيابة حفظت التحقيق فى البلاغ المقدم بشأن وجود شبهة جنائية فى وفاة سعاد حسنى، وأن قرار الحفظ يعد من الأعمال القضائية، التى تختص بها النيابة العامة دون غيرها، ويخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة، باعتباره ليس قرارا إداريا ".
 
 
تعود القضية لعام 2009، حينما قررت جنجاه عبدالمنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسنى، عن نفسها وبصفتها وكيلة عن أخواتها كوثر محمد حسنى وجيهان وجيلى وجهير وجاسر عبدالمنعم حافظ، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد النائب العام، مطالبة بإلزام النائب العام باتخاذ إجراءات إدارية واجبة واستخراج جثة سعاد حسنى، وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة.
 
 
وأكدت الدعوى أن سعاد توفيت فى ظروف غامضة، وأفاد التقرير المقدم لمحكمة الوفيات بالعاصمة لندن، بأنها سقطت من الدور السادس من عمارة سكنية طبقا لرؤية الضابطن، الذى انتقل إلى مسرح الجريمة، وقام بفحص الجثة فتبين له عدم وجود نبض فى القلب، وأن الجثة كانت ملقاة على ظهرها، ووجد كمية صغيرة من الدم تنبثق من فمها.
 
 
وأضافت الدعوى أنه خلال تغسيل جثمانها وجدت كسور فى الجمجمة، لم يتضمنها تقرير الطب الشرعى، الأمر الذى يستدعى إعادة تشريحها عن طريق السلطات المصرية، مؤكدة أن أشقائها تقدموا ببلاغ بشأن وجود شبهة جنائية فى وفاتها إلا أنه تم حفظه.